حقوق تدعو لعقد جلسة طارئة وإلزام الحكومة بالتراجع عن قرار رفع سعر الدولار

المعلومة / بغداد ..
دعت كتلة حقوق النيابية، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية إلى عقد جلسة برلمانية طارئة بشكل عاجل لمناقشة التداعيات المترتبة على قرار رفع سعر صرف الدولار، مؤكدة ضرورة إلزام الحكومة بالتراجع عن القرار لحماية القوة الشرائية للمواطن العراقي.
وقال عضو الكتلة، النائب مقداد الخفاجي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "في الوقت الذي تتقاتل فيه الكتل السياسية على استحداث مناصب جديدة تثقل كاهل الموازنة العامة، تفاجئنا الحكومة بإصدار قرار مجحف برفع سعر صرف الدولار، الأمر الذي سيتسبب بتراجع حاد في القوة الشرائية للموظفين والمواطنين البسطاء".
ودعا الخفاجي "رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها وعقد جلسة طارئة لإجبار الحكومة على إيقاف هذا القرار، وتغليب المصلحة الاقتصادية والمعيشية للشعب العراقي ووضعها فوق كل اعتبار سياسي".
وكان مجلس الوزراء قد قرر، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة أمس الثلاثاء، تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، بناء على توصية طارئة قدمها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
ووفقا للتعليمات الجديدة، حدد سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار للدولار الواحد، فيما حدد سعر البيع للمصارف بـ1510 دنانير للدولار الواحد.انتهى/25م