إصلاح النظام الضريبي يبدأ من منع سرقة أموال الضرائب ..

كتب / أياد السماوي ..

إذا كانت سرقة الأمانات الضريبية قد هزّت ضمائر العراقيين ، فإنها يجب ألا تبقى مجرد قضية جنائية انتهت بإحالة المتهمين إلى القضاء ، بل ينبغي أن تتحول إلى نقطة انطلاق لإصلاح النظام الضريبي بأكمله .. فهذه القضية لم تكشف عن سرقة أموال عامة فحسب ، بل كشفت عن خلل إداري ورقابي عميق داخل واحدة من أهم المؤسسات المالية في الدولة ، الأمر الذي يجعل من إصلاح النظام الضريبي استحقاقًا وطنيًا لا يحتمل التأجيل .. 
فالضرائب ليست مجرد مورد مالي يرفد الخزينة العامة ، بل هي إحدى أهم أدوات السياسة المالية ، وتؤدي دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين السياسة المالية والسياسة النقدية ، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ، وترسيخ العدالة بين المكلفين .. ولهذا فإنّ أي خلل في إدارة النظام الضريبي لا ينعكس على الإيرادات وحدها ، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد الوطني بأكمله ..
إنّ إصلاح النظام الضريبي لا يبدأ بتعديل القوانين أو زيادة الإجراءات ، وإنما يبدأ بحماية أموال الضرائب من السرقة ، ومنع التهرب الضريبي ، وتجفيف منابع الرشوة ، والقضاء على التزوير ، وإعادة بناء المؤسسة الضريبية على أسس النزاهة والكفاءة والشفافية ..
لقد أثبتت التجارب أنّ الرشوة داخل أي مؤسسة مالية لا تسرق المال العام فقط ، بل تدمر ثقة المواطن بالدولة ، وتحوّل تطبيق القانون إلى باب للمساومة ، وتفتح الطريق أمام التهرب الضريبي والفساد الإداري .. ولهذا فإن مواجهة الرشوة يجب أن تكون أولوية مطلقة ، من خلال تشديد الرقابة ، وتفعيل المساءلة ، وحماية الموظف النزيه ، ومحاسبة كل من يستغل وظيفته للإضرار بحقوق الدولة والمكلفين ..
كما أن التزوير ، الذي قد يرتكبه بعض الموظفين بالتنسيق مع بعض المسؤولين أو المنتفعين ، يمثل اعتداءً مباشرًا على المال العام ، لأنه يفضي إلى ضياع حقوق الخزينة العامة ، ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون .. ولا يمكن بناء نظام ضريبي عادل في ظل وجود مثل هذه الممارسات ، ما لم تواجه بإجراءات رادعة ، ورقابة فعالة ، وإرادة سياسية لا تتهاون مع أي اعتداء على أموال الدولة ..
ولا يقل التهرب الضريبي خطورة عن الرشوة والتزوير ، لأنه يحرم الدولة من موارد مالية مستحقة ، ويخلق حالة من عدم العدالة بين المكلفين .. فالمكلف الذي يؤدي ما عليه من التزامات لا يجوز أن يكون في وضع أقل من غيره ممن يتهرب من أداء واجبه، مستفيدًا من ثغرات أو تواطؤ أو ضعف في الرقابة..
إنّ بناء نظام ضريبي حديث يقتضي التحول الكامل نحو الرقمنة والأتمتة ، وربط الهيئة العامة للضرائب بالهيئة العامة للكمارك ، والمصارف ، ومسجل الشركات ، والتسجيل العقاري ، وسائر الجهات ذات العلاقة ، بما يضمن تبادل المعلومات ، وتقليل التدخل البشري ، والحد من فرص الرشوة والتزوير ، ورفع كفاءة التحصيل ، وتعزيز الشفافية ..
إنّ إصلاح النظام الضريبي ليس مسؤولية الهيئة العامة للضرائب وحدها ، بل هو مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها الرقابية والتنفيذية ، لأن حماية أموال الضرائب هي حماية للمال العام ، وحماية للعدالة ، وحماية لقدرة الدولة على تمويل خدماتها ومشاريعها التنموية ..
إنّ العراق لا يحتاج اليوم إلى شعارات جديدة ، بل إلى نظام ضريبي حديث ، نزيه ، ورقمي ، يخضع للمساءلة ، ويغلق أبواب الفساد ، ويعيد الثقة بإحدى أهم مؤسسات الدولة المالية .. فكل دينار يُحمى من السرقة ، وكل حالة تهرب تُكتشف ، وكل رشوة تُمنع ، هي خطوة حقيقية نحو إصلاح الدولة وتعظيم إيراداتها غير النفطية ، وترسيخ دولة القانون التي يتطلع إليها العراقيون جميعًا ..