وهم التعديل الوزاري..؟

كتب / سعد جاسم الكعبي

قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمنح الوزراء و الكوادر الوسطى والعليا في حكومته من مدراء عامين ومحافظين مدداً للتقييم ، يبدو جادا فيه بالرغم من تجاهل الكتل السياسية! ، فالسوداني اضطر إلى تكراره أكثر من مرة معتمداً في التقييم على طبيعة الأداء وقدرة كل المسؤولين لا سيما الوزراء والمحافظون على أداء مهماتهم على أحسن وجه، ومحاربة الفساد في وزاراتهم ومحافظاتهم وتنفيذ البرنامج الحكومي.
ويبدو السوداني مُصرا على تنفيذ ما وعدبه بعد مضي فترة الستة شهور التي أوشكت على الانتهاء، والتي يراها هو كافية لتقييم الأداء.
الحديث عن التغيير الوزاري هذه الايام،والتي ستطال “5 أو 6 وزراء ، يبدو كما اسلفت جزء بالاتفاق مع الكيانات السياسية والأحزاب، أي أن هذا الإجراء الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة ليس استهدافاً لحزب أو جهة معينة، بل جزء من الاتفاق مع تحالف إدارة الدولة في سبيل تطوير عمل الوزارات.
السوداني وحسب مراقبين، غير راض عن أداء بعض الوزراء، وهذا يعني أن هناك متابعة ومراقبة دقيقة منه للوزراء، وأن استبدال بعض الوزراء بعد أول ستة أشهر من تشكيل الحكومة يعد سابقة لم تكن تحدث في الحكومات الماضية.
السوداني يدرك تمام الادراك أن معظم الوزراء في حكومته تدعمهم أحزاب المحاصصة والتي تريد المزيد من المكاسب السياسية والمالية والاقتصادية وتوسيع نفوذها داخل الدولة العراقية، ولذا فهو يشعر دائماً بأنه ربما على حدود الفشل بهذا المسعى ، فالأحزاب حتما سترشح أسماء أخرى وبالتالي استمرار منهج المحاصصة من دون تقدم واقعي لعمل الوزارات.
هناك كلام ان ضغوطا امريكية وراء إجراء بعض التغييرات المحتملة، وأنها ستطال وزير التعليم العالي نعيم العبودي ووزير العمل أحمد الأسدي كونهما غير مقبولين من المجتمع الدولي، وخصوصا واشنطن.
الذهاب إلى التعديل يجب أن تقتنع جميع الأطراف السياسية في مسألة تفضيل مصلحة العراق، وإلا فلا قيمة للخطوات الجريئة التي اتخذتها هذه الجهات باتجاه الانفتاح مع الولايات المتحدة إذا لم تتوج بتفاهم في هذا الإطار بين واشنطن وبغداد.
معلومات خاصة تشير الى ان وزير النفط الحالي لا يريد الاستمرار بعمله؛ لأنه اشتكى لمن رشحه نوري المالكي، بأنه بلا سلطة والأحزاب السياسية و هي من تفرض سيطرتها على الوزارة.
التوافقات السياسية تدور حول من سيستحوذ على اموال ومشاريع هذه الوزارة او تلك ،ولايهم الإنجاز.
اللعبة السياسية ومنذ عقدين من الزمن أضحت تختزل بمن هو الحزب الذي يسرق أكثر ويكسب أكثر ويستطيع البقاء آكثر.
التعديل الوزاري المرتقب سيكون مخاضا عسيرا ستكشف قدرة السوداني وقوته ام الاحزاب او خضوعه لنفوذها بحيث يبقى هذا التعديل مجرد تعديل لاستهلالك الاعلامي كي تكتمل صفحات التطبيل لحكومة السوداني من جهات لاهم لها سوى المال والنفوذ اما خدمة الناس وبناء الوطن فمجرد شعارات للضحك على الشعب تعودت عليها ومازالت منذ سقوط النظام السابق في 2003 .